من نحن
‹ مؤسسة المشرق للتنمية والاسكان
مؤسسة أهلية مصرية لا تهدف للربح، تأسست عام 2008 ومسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي برقم 9763 بإدارة التضامن الاجتماعي بالزيتون بمحافظة القاهرة وتعمل على مستوى الجمهورية. تهدف مؤسسة المشرق إلى دعم وتعزيز مجالات التنمية المستدامة لتمكين المجوعات الأكثر إحتياجا من قدراتها الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز حقوقها العامة والمساهمة في تطوير سياسات عامة تحسن من جودة الحياة لكافة المواطنيين خاصة النساء والشباب وتعمل علي إيجاد صوت لهذه المجموعات في صناعة القرار العام. تركز مؤسسة المشرق علي المجموعات النسائية والشبابية فهم قاطرة التنمية والإستثمار فيهم هو الأكثر جدوي إجتماعيا وإقتصاديا. ترتكز منهجية عمل المؤسسة علي المشاركة الفاعلة للمجموعات المستهدفة سواء في عملية التخطيط التنموي أو التنفيذ أو المتابعة والتقييم. تؤمن مؤسسة المشرق بأن مساهمات المجتمع في الأنشطة الإنمائية تعزز من ملكيته للنشاط وتضمن استمراريته واستدامة تأثيره. ترتكز قيم المؤسسة علي المساواة والعدالة بين جميع أفراد المجتمع وتعزيز حقوق النساء في المجتمع وإحترام وتشجيع آراء الشباب البناءة.
‹ أهدافنا
تعزيز حقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية وضمان وصولهن إلي جميع الخدمات المالية وغير المالية ودعم أصواتهن في عملية صناعة القرار العام علي إختلاف مستوياته.
إنهاء كافة أشكال العنف والتمييز التي تتعرض لها النساء في مختلف قطاعات المجتمع مع التركيز علي أماكن العمل.
تمكين الجماعات الأكثر احتياجاً اقتصادياً واجتماعياً وتحسين نوعية الحياة من خلال النهج التنموي المرتكز علي الحقوق.
تنمية القدرات المعرفية والمهارية لدي الشباب للوصول لمتطلبات سوق العمل وسد الاحتياج في مجال العمالة الماهرة.
رفع الوعي بأهمية المشاركة الإيجابية عبر القنوات الشرعية والتشريعية في صنع السياسات والقرارات العامة.
تنمية وتعزيز القضايا التنموية من خلال الدراسات والابحاث
‹ قيم المؤسسة
المساواة والعدالة بين جميع أفراد المجتمع
إعلاء صوت وحقوق النساء في المجتمع
إحترام وتشجيع آراء الشباب البناءة
العمل دون تمييز أو تفرقة بين مختلف مكونات المجتمع.
‹ خبرات المؤسسة
تعمل مؤسسة المشرق للتنمية والسكان تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي منذ تأسيسها عام 2008 من خلال بناء القدرات البشرية والمؤسسية للنساء والشباب في مجالات التنمية المجتمعية بالاعتماد على منهج تنموي يرتكز علي الحقوق الأساسية، والتأكيد علي حق المشاركة الايجابية للمواطن في صنع السياسات والقرارات التي تُشكل حياته عبر القنوات الشرعية والتشريعية من خلال البرامج التدريبية، وبرامج التوعية، والتمكين الاقتصادي، وتقديم خدمات الدعم الفني والقانوني، وخدمات المشورة والتوجيه المهني